تولید و توزیع ۹۰ درصد کودهای کشاورزی در استان همدان
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۲۵۸۹
به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی اظهار کرد: در سالی که مهار تورم و رشد تولید نام گرفته، یکی از اقدامات اصلی که میتواند در مهار تورم و ثبات قیمتها نقش اساسی خود را در حوزهی نهادههای کشاورزی خاص کودهای کشاورزی (کودهای شیمیایی و غیر شیمیایی) ایفا کند، افزایش تولید میباشد که تا سال ۱۴۰۱ در چارچوب خودکفایی کودهای کشاورزی در کشور، ۲۵ برنامه و هدف در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تعریف شد که خوشبختانه تاکنون ۱۷ برنامه به تولید رسیدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ضمن ارائه توضیحات فوق گفت: بر همین اساس امروز میتوان خیلی مستند کارنامهی عملکردی وزارت جهاد کشاورزی را در بخش تولید کودهای کشاورزی چنین اعلام کرد که، در سال ۱۴۰۱ تنها ۶/۱۰ درصد از مجموع سه میلیون و۲۰۰ هزار تن کودهای کشاورزی شامل کودهای یارانهای (فسفاته، پتاسه، ازته) و کودهای غیر شیمیایی که در بخش کشاورزی کشور توزیع شده است، از طریق واردات تأمین شده است یعنی نزدیک به ۹۰ درصد کودهای کشاورزی یارانهای تأمین و توزیع شده، تولید داخل هستند که استان همدان نیز با سهم تأمین و توزیع ۱۲۰ هزار تنی در سال ۱۴۰۱، نود درصد آن از تولیدات داخلی بوده است.
الیاسی افزود: ناگفته پیداست که کودهای کشاورزی، یکی از مؤثرترین نهادههای کشاورزی است که نقش مهمی در افزایش کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی دارد که خوشبختانه علی رغم مشکلات بسیار در این مسیر، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توانست سهم تولید داخلی را در سبد مصرفی یارانهای کود کشاورزی کشور به ۹۰ درصد برساند و صرفاً ۱۰ درصد مجموع کودهای کشاورزی یارانهای تأمین و توزیع شده از محل واردات است.
وی با اشاره به روند رو به رشد تولید داخلی کودهای کشاورزی در کشور گفت: این نکته نیز بسیار مهم است که در دهه ۸۰ معادلهی سهم تولید داخل و واردات کودهای کشاورزی دقیقاً برعکس بود. یعنی، در ابتدای سالهای دهه ۸۰ تقریباً ۹۰ درصد کودهای کشاورزی مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین میشد و ظرفیت تولید داخلی کودهای کشاورزی در ایران تقریباً ۱۰ درصد مقدار تأمین و تدارک سالیانه بود.
وی از روند اجرای برنامه خودکفایی در این زمینه گفت و عنوان کرد: برنامه این است که در سال ۱۴۰۲ میزان تولید داخل را به بیش از ۹۰ درصد افزایش داده و طی سه سال آینده، صددرصد نیاز کشور به کودهای کشاورزی از تولید داخلی تأمین شود و نیازی به واردات نداشته باشیم.
الیاسی افزود: سرمایه گذاریهای انجام شده در سنوات گذشته برای تولید کودهای کشاورزی باعث شد که در حال حاضر کشور در بعضی از کودهای کشاورزی نظیر کود اوره، که نزدیک به ۷۰ درصد سبد کودی مصرفی کشاورزی کشور به آن اختصاص دارد، نه تنها وارد کننده نیست که از صادرکنندگان بزرگ منطقه هم هست.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پاسخ به سوالی در زمینه وضعیت تولید و مصرف کودهای میکرو در کشور گفت: همانطور که در سالهای گذشته این نوع کودها در برنامه ابلاغی تأمین و توزیع کودهای یارانهای آمده بود، امسال نیز، بخشی از برنامه به کودهای میکرو اختصاص دارد. البته با اینکه بخش کوچکی از مواد اولیه مورد نیاز تولید کودهای میکرو از خارج وارد میشود اما عمده مواد اولیه آن از محل منابع داخلی در اختیار بخش خصوصی قرار داده میشود که به این ترتیب میتوان گفت عملاً این کودها ۱۰۰ درصد تولید داخل هستند.
الیاسی با تاکید بر اهمیت داخلی سازی تأمین و توزیع کودهای کشاورزی مورد مصرف بخش کشاورزی کشور گفت: این امر ضریب خوداتکایی و خودکفایی کشور را افزایش داده و در کنترل قیمت کودهای کشاورزی و نهایتاً محصولات کشاورزی بسیار مهم و مؤثر است.
کد خبر 5756799منبع: مهر
کلیدواژه: همدان وزارت جهاد کشاورزی کود شیمیایی راهپیمایی روز قدس روز قدس بوشهر روز جهانی قدس کرمانشاه فلسطین رمضان 1402 ماه مبارك رمضان بارش باران گرگان شب قدر سیلاب عکس استانها روز قدس 1402 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کودهای کشاورزی تأمین و توزیع کشاورزی کشور تولید داخلی تولید داخل یارانه ای ۹۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۲۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی